مهریه ۱۴ سکه‌ای؛ امنیت اقتصادی زنان پس از طلاق چه می‌شود؟ / اگر مهریه محدود شود، چه پشتوانه حقوقی و اقتصادی دیگری برای زنانی که سال‌ها خانه‌داری کرده‌اند وجود دارد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بانوخبر، بحث محدودسازی مهریه و تغییر ضمانت اجراهای قانونی آن، بار دیگر موضوع امنیت اقتصادی زنان پس از طلاق را به یکی از مباحث مهم حقوق خانواده تبدیل کرده است؛ موضوعی که فراتر از تعداد سکه‌های ثبت‌شده در عقدنامه، به آینده زنانی مربوط می‌شود که سال‌های زیادی از زندگی خود را صرف اداره خانواده، تربیت فرزندان و حمایت از همسر کرده‌اند.
در این میان، یک پرسش اساسی مطرح می‌شود: اگر مهریه محدود شود یا امکان وصول آن با تغییراتی مواجه شود، زنانی که در طول زندگی مشترک فرصت اشتغال، کسب درآمد و استقلال مالی را از دست داده‌اند، با چه پشتوانه‌ای می‌توانند زندگی خود را پس از طلاق ادامه دهند؟
مهریه؛ تنها یک عدد در عقدنامه نیست
مهریه در نظام حقوقی ایران، حق مالی زن است که با وقوع عقد ازدواج به مالکیت او درمی‌آید. این حق، صرفاً یک توافق تشریفاتی یا عددی درج‌شده در سند ازدواج نیست، بلکه یکی از حقوق مالی پیش‌بینی‌شده برای زن در زندگی مشترک محسوب می‌شود.
البته باید میان محدود شدن ضمانت اجرای وصول مهریه و محدود شدن اصل حق مهریه تفاوت قائل شد. این دو موضوع از نظر حقوقی یکسان نیستند. تغییر در شرایط مطالبه یا ضمانت اجرای مهریه لزوماً به معنای از بین رفتن تعهد مالی زوج نسبت به تمام مهریه ثبت‌شده در عقدنامه نیست.
با این حال، هرگونه تغییر در مقررات مهریه باید با این پرسش همراه باشد که آثار اقتصادی آن بر زندگی زنانی که درآمد مستقل ندارند، چگونه جبران خواهد شد.
سال‌های خانه‌داری؛ سهمی که در اقتصاد خانواده کمتر دیده می‌شود
یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحث، وضعیت زنانی است که سال‌ها در خانه فعالیت کرده‌اند، فرزندان را پرورش داده‌اند، مسئولیت‌های روزمره خانواده را بر عهده داشته‌اند و گاهی به دلیل شرایط زندگی مشترک، از ادامه تحصیل یا اشتغال صرف‌نظر کرده‌اند.
خانه‌داری، مراقبت از فرزندان، مدیریت امور منزل و حمایت عاطفی از اعضای خانواده، فعالیت‌هایی هستند که اگرچه در بسیاری از موارد درآمد مستقیمی ایجاد نمی‌کنند، اما نقش مهمی در تداوم زندگی خانوادگی و فراهم شدن امکان فعالیت اقتصادی سایر اعضای خانواده دارند.
با وجود این، هنگام جدایی، زن خانه‌دار ممکن است با شرایط دشواری روبه‌رو شود؛ از جمله نداشتن سابقه شغلی، درآمد ثابت، پس‌انداز شخصی و حتی فرصت کافی برای ورود دوباره به بازار کار.
در چنین شرایطی، پرسش این است که آیا نظام حقوقی تنها باید به تعیین تکلیف مهریه بپردازد یا لازم است برای سال‌های فعالیت اقتصادیِ بدون دستمزد در محیط خانواده نیز حمایت مؤثرتری پیش‌بینی شود؟
قانون چه حقوق مالی دیگری برای زنان در نظر گرفته است؟
در حقوق ایران، مهریه تنها حق مالی زن در زمان طلاق نیست و سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که البته هرکدام شرایط و محدودیت‌های خاص خود را دارند.
۱. اجرت‌المثل ایام زوجیت
بر اساس تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه زن کارهایی را که شرعاً بر عهده او نبوده، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد و شرایط قانونی دیگر نیز احراز شود، می‌تواند مستحق دریافت اجرت‌المثل باشد.
این موضوع می‌تواند بخشی از تلاش‌های اقتصادی بدون دستمزد زنان در زندگی مشترک را مورد توجه قرار دهد؛ اما دریافت آن خودکار نیست و به احراز شرایط قانونی و بررسی موضوع در مرجع قضایی بستگی دارد.
۲. نحله
در برخی شرایط قانونی، به‌ویژه در چارچوب تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی و مقررات مربوط به طلاق، امکان تعیین نحله مطرح می‌شود. نحله با اجرت‌المثل تفاوت دارد و شرایط تعلق آن نیز یکسان نیست.
۳. شرط تنصیف دارایی
در بسیاری از عقدنامه‌های رسمی، شرطی درباره تقسیم تا نصف دارایی به‌دست‌آمده در دوران زندگی مشترک پیش‌بینی شده است. اجرای این شرط به وجود امضای آن، تحقق شرایط مندرج در عقدنامه و سایر ضوابط قانونی وابسته است و به معنای مالکیت خودکار زن بر نصف تمام اموال شوهر نیست.
۴. نفقه و حقوق مالی مرتبط با فرزندان
نفقه زن در دوران زوجیت، با رعایت شرایط قانونی، از حقوق مالی اوست. همچنین نفقه فرزند، در صورت وجود شرایط قانونی، بر عهده اشخاصی است که قانون تعیین کرده است. البته نفقه فرزند را نباید با تأمین هزینه‌های زندگی شخصی مادر پس از طلاق یکسان دانست.
این حقوق نشان می‌دهد که قانون ظرفیت‌هایی برای حمایت مالی از زنان در نظر گرفته است؛ اما مسئله مهم، میزان کفایت این حمایت‌ها در برابر واقعیت‌های اقتصادی زندگی پس از طلاق است.
آیا حمایت‌های موجود برای زنان کافی است؟
با وجود پیش‌بینی این حقوق، نمی‌توان ادعا کرد که همه زنان خانه‌دار پس از طلاق از پشتوانه مالی مطمئنی برخوردارند.
برای مثال، دریافت اجرت‌المثل به معنای پرداخت خودکار دستمزد تمام سال‌های خانه‌داری نیست و زن باید شرایط قانونی آن را اثبات کند. همچنین شرط تنصیف دارایی در همه ازدواج‌ها وجود ندارد و اجرای آن نیز به مفاد عقدنامه و تحقق شرایط مقرر وابسته است.
از سوی دیگر، زنی که سال‌ها از بازار کار دور بوده، حتی در صورت دریافت برخی حقوق مالی نیز ممکن است برای تأمین مسکن، هزینه‌های روزمره و ورود دوباره به بازار کار با مشکلات جدی روبه‌رو شود.
بنابراین، مسئله اصلی تنها میزان مهریه نیست؛ بلکه نبود یک نظام حمایتی جامع برای زنانی است که بخش مهمی از عمر خود را صرف کار بدون دستمزد در خانواده کرده‌اند.
امنیت اقتصادی زنان؛ حلقه مفقوده سیاست‌های خانواده
کارشناسان حقوق خانواده و مسائل اجتماعی می‌توانند به این پرسش پاسخ دهند که آیا اصلاح قوانین مهریه بدون بازنگری در سایر حقوق اقتصادی زنان، می‌تواند تعادل حقوقی میان زوجین را حفظ کند؟
اگر هدف از اصلاح قوانین، کاهش پرونده‌های قضایی و جلوگیری از زندانی شدن بدهکاران مالی است، لازم است هم‌زمان راهکارهایی برای حمایت از زنانی که پس از جدایی فاقد درآمد و پشتوانه اقتصادی هستند نیز مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌بینی سازوکارهای روشن‌تر برای جبران سال‌های خانه‌داری، تقویت ضمانت اجرای حقوق مالی زنان، حمایت از اشتغال مجدد زنان مطلقه و ایجاد فرصت‌های توانمندسازی اقتصادی می‌تواند بخشی از این مسیر باشد.
سرنوشت طرح ۱۴ سکه‌ای در چه مرحله‌ای است؟
بر اساس آخرین گزارش منتشرشده در ۱۰ آبان ۱۴۰۵، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که موضوع مهریه نیز بخشی از آن است، هنوز به قانون لازم‌الاجرا تبدیل نشده است.
این طرح پس از تصویب در مجلس با ایراداتی از سوی شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده و اکنون کمیته تخصصی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی پیشنهادهای اصلاحی برای رفع این ایرادات است.
محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اعلام کرده است که کمیته تخصصی امیدوار است پیشنهادهای اصلاحی خود را تا دو هفته آینده برای بررسی به کمیسیون ارائه کند.
بنابراین، در شرایط فعلی نمی‌توان از قطعی شدن قانون ۱۴ سکه‌ای مهریه سخن گفت. همچنین باید توجه داشت که موضوع مطرح‌شده در این طرح، عمدتاً به ضمانت اجرای وصول مهریه مربوط است و نباید آن را به معنای حذف اصل مهریه‌های بالاتر از ۱۴ سکه تلقی کرد.
پرسشی که نباید در اصلاح قانون مهریه فراموش شود
در نهایت، بحث مهریه را نمی‌توان صرفاً از زاویه اختلافات زوجین یا افزایش پرونده‌های قضایی بررسی کرد. این موضوع با امنیت اقتصادی، استقلال مالی و آینده اجتماعی زنان نیز ارتباط مستقیم دارد.
زنی که ۲۰ یا ۳۰ سال از عمر خود را صرف تربیت فرزندان، اداره خانه و همراهی با همسر کرده است، در صورت پایان زندگی مشترک نباید با این نگرانی روبه‌رو باشد که سال‌های فعالیت او در خانواده هیچ پشتوانه اقتصادی مؤثری برای آینده‌اش ایجاد نکرده است.
اگر مهریه قرار است با اصلاحات قانونی مواجه شود، آیا نباید هم‌زمان برای ارزش اقتصادی سال‌های خانه‌داری زنان نیز راهکار حمایتی مؤثر و قابل اتکایی در نظر گرفته شود؟
این همان پرسشی است که در میان بحث‌های مربوط به مهریه ۱۴ سکه‌ای نباید به حاشیه برود؛ چراکه امنیت اقتصادی زنان پس از طلاق، تنها مسئله یک فرد نیست، بلکه بخشی از امنیت اجتماعی خانواده و جامعه محسوب می‌شود.
منابع حقوقی و خبری گزارش:
ماده ۳۳۶ قانون مدنی؛ مبنای قانونی اجرت‌المثل.
ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده؛ تعیین حقوق مالی زوجین هنگام طلاق.
خبرگزاری تسنیم، ۱۰ آبان ۱۴۰۵؛ آخرین وضعیت طرح مهریه.
