بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - ۱۱:۵۶ چاپ مطلب ارسال به دوستان

«اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» نمکی بر زخم کهنه زنان

در این طرح به حقوق مردان و زنان توجه شده است اما بسیاری از فعالان حقوق زن همچنان آن را خالی از ایراد نمی‌دانند.

طرح «اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و مهریه» چندی پیش در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد؛ طرحی که در مواد آن به موضوعاتی مهمی نظیر عدم حبس بدهکاران مهریه و از مصادیق عسر و حرج شناختن عدم پرداخت کامل مهریه و تقسیط آن و امکان طلاق زن در جریان تقسیط مهریه، اشاره شده است از این رو به نظر می‌رسد در این طرح به حقوق مردان و زنان توجه شده است اما بسیاری از فعالان حقوق زن همچنان آن را خالی از ایراد نمی‌دانند.

از جمله مواردی که در این طرح آمده است دادخواست تعدیل در پرداخت مهریه است که مردان می‌توانند در صورت افزایش بیش از ۲۰ درصد قیمت سکه این دادخواست را داشته باشند.

البته با توجه به شرایط فعلی چنین دادخواستی برای مردان منطقی به نظر می‌رسد اما از سوی دیگر، برخی زنان این موضوع را مطرح می‌کنند که اگر قیمت سکه افزایش داشته باشد به طور قطع شرایط اقتصادی برای زندگی یک خانم تنها نیز سخت‌تر خواهد بود و دقیقا در چنین شرایطی است که اهمیت پرداخت به موقع مهریه بیش از پیش نمایان می‌شود.

بسیاری از زنان به دلیل عدم اجازه شوهر برای فعالیت شغلی پس از ازدواج پشتوانه مالی ندارند لذا توسل به مهریه را تنها منجی زندگی پس از طلاق می‌دانند. از سوی دیگر در مواردی برخی زنان با قرار دادن مهریه بالا و طلاق گرفتن پس از مدت کوتاهی زندگی، از خلاءهای قانونی موجود برای رسیدن به منافعی سوءاستفاده می‌کنند بنابراین در شرایط فعلی هم زنان و هم مردان هر دو در معرض آسیب‌اند و متهم اصلی این مشکلات نبود قوانین روزآمد و کارا در زمینه مهریه است. 

نکات یاد شده در حالی است که مطالبه اصلی زنان حقوق برابر است، چراکه در صورت وجود حقوق برابر میان زن و مرد نه تنها آمار طلاق رو به کاهش می‌رود بلکه زن مجبور نمی‌شود از مهریه به عنوان دست آویزی برای رسیدن به خواسته و حقوق اولیه خود استفاده کند.

ماحصل تصویب این طرح حذف ضمانت اجرایی پرداخت دیون است

مرضیه محبی فعال حقوق زنان درباره این طرح، اظهار کرد: مقدمه توجیهی این طرح فضای حاکم بر آن را اشکار می کند. اگر دلیل وضع هر قانون انتظام بخشی به جامعه باشد، قانون الزاما باید جانب عدالت را با دقت و وسواس نگاه دارد، چراکه ذره ای انحراف از وضعیت عادلانه خود به برهم خوردن نظم می انجامد. 


وی معتقد است که در طرح مجلس برای اصلاح مهریه، نگرانی نمایندگان به روشنی متوجه یک سوی دعاوی مهریه، یعنی مردان است. ماحصل تصویب این طرح حذف ضمانت اجرای قانونی برای عدم پرداخت برخی دیون است یعنی نهادینه کردن این که عمل به تعهد و التزام مابه ازای قانونی ندارد، بخصوص که متعهدله یک زن باشد. 

کارکرد مهریه پر کردن کاستی‌های حقوقی است نه به دست آوردن سکه طلا


این وکیل دادگستری ادامه داد: امروز جامعه و نمایندگان آن باید ابتدا در پی یافتن پاسخی برای این پرسش تاریخی باشند که چرا در این مقطع زمانی مهریه چنین وضعی یافته است؟  چرا اندازه آن بدین حد غیر عقلایی وطرح دعوا برای مطالبه آن اینقدر افزونی یافته است؟ چرا زنان با تحمل همه مصایب و مشکلات پشت در ادارات اجرای ثبت ازدحام کرده اند. 


به گفته وی، امروز کارکرد مهریه، بدست آوردن سکه طلا نیست بلکه پرکردن کاستیهای حقوقی زنان است. آنان وقتی نمی توانند مانع ترک خانواده،روابط فرازناشویی، ازدواج مجددمرد و ممانعت از تحصیل و اشتغال توسط او شوند و یا حق طلاق، حق نگهداری فرزندان و.. را ندارند، به ریسمان کهنه و بلا استفاده مهریه چنگ می اندازند. 


این وکیل دادگستری همچنین این را هم گفت که حل مساله مهریه پیوندی ساختاری با حل مسایل قانونی زنان دارد. توجه قانونگذار به مسایل یک طرف این رابطه و نادیده انگاری طرف دیگر خروج از عدالت و ایجاد بی نظمی دیگری را در بر خواهد داشت.

بار اثبات ملائت مردان در پرداخت مهریه به دوش زنان است


محبی افزود: درتبصره ماده یک طرح نمایندگان برخلاف اصول کلی حقوقی، دعوای اعسار را واژگونه کرده و در صدد بر آمده اند که زحمت طرح همان راهم از گردن مرد برداشته  و بار اثبات ملائت مردان را به دوش زنان بگذارند. به عبارتی به زعم آنان در جامعه ما اصل بر اعسار است و طلبکار باید برای فراهم آوردن امکان وصول دین،اول به دادگاه مراجعه و ثابت کند مدیون معسر نیست. 

زیر سوال رفتن اعمال قاعده فقهی عسر و حرج توسط قاضی


این فعال حقوق زنان تصریح کرد: در تبصره ماده چهار طرح  نیز  اگاهانه همه احتیاطهای ضروری اعمال شده است که بازهم رویکرد حمایت از مردان  در خانواده خدشه دار نشود. از جمله آن اینکه در این طرح قید شده «عدم امکان وصول کل مهریه» اگر قاضی بخواهد،«می تواند» از مصادیق عسر وحرج باشد. دراین باره باید پرسید در صورتی که زوج مثلا دویا سه قسط پرداخت و از پرداخت بقیه آن امتناع ورزید اعمال قانون غیر ممکن است؟. آیا تصویب این طرح به منزله بستن دست قاضی در اعمال قاعده فقهی عسروحرج نخواهد بود؟. آیا محدودیت اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی را رقم نخواهد زد که تشخیص مصادیق عسر وحرج را به عهده قاضی گذاشته است؟. آیا می توان شرایط عسر وحرجی را به شکل « اگر کل مهریه پرداخت نشود» تعیین بخشید؟.

 
محبی در پایان اظهار کرد: اجرای عدالت تکلیفیست فراتر از سیاست، فراتر از جنسیت، فراتر از مصلحت، اما در این طرح با نگاه حمایتگرانه به مردان و با به فراموشی سپردن سویه مقابل دعوای مهریه،  بیم خدشه دار شدن آن می رود. هر تغییر و اصلاح و نوآوری قانونی برای مهریه باید با مراعات حقوق زنان به مثابه یک طرف ماجرا صورت بپذیرد وگرنه تاثیری در حل مسایل اجتماعی نخواهد داشت.

ایسنا