بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ - ۱۰:۱۶ چاپ مطلب ارسال به دوستان
رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی

از مهمترین اولویت‌های مجلس، احقاق حقوق زنان در خانواده است/قانون تسهیل ازدواج نیازمند بازنگری است

قاسم پور گفت: قانون تسهیل ازدواج در بحث ضمانت اجرایی خلاءهای جدی داشته است و همین موجب شده تا به امروز اجرایی نشود و برای رفع نواقص نیازمند بازنگری است.

قریب به چهار ماه است که مجلس یازدهم کار خود را آغاز کرده و عملاً می‌توان کارنامه عملکرد ۱۰۰ روزه مجلس یا فراکسیون‌های آن را مورد بررسی قرار داد.

مجلس یازدهم در حالی شروع به کار کرد که نمایندگان موضوع خانواده، جوانان و افزایش جمعیت را جزو مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار دادند. حال با گذشت چندین ماه از رفت و آمد طرح‌ها و لوایح مختلف در مجلس، برای اطلاع از جزئیات اقدامات انجام شده در حوزه زنان و خانواده به سراغ فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و نماینده مردم تهران رفتیم.

قاسم پور ضمن تشریح اقدامات فراکسیون زنان مجلس طی سه ماه گذشته، درباره طرح‌ها و لوایح در حال پیگیری ازجمله لایحه تعالی جمعیت و خانواده، قانون تسهیل ازدواج، لایحه تأمین امنیت زنان، بیمه زنان سرپرست خانوار و غیره توضیح داد. مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

در حال حاضر مهم‌ترین اولویت فراکسیون زنان برای پیگیری در حوزه زن و خانواده، مربوط به چه موضوعی است؟

در ابتدای امر لازم می دانم که توضیح دهم که مسائل خانواده برای مجلس یازدهم اولویت دارد و در ۱۰۰ روز اول کاری مجلس ما با فعالیت‌هایی در این زمینه مواجه بوده‌ایم. پیگیری شکل گیری کمیسیون ویژه خانواده و جمعیت و بعد از آن طرح تعالی خانواده و جمعیت از همین دست است. که این مسائل از دغدغه‌های فراکسیون هم بوده است و اعضای فراکسیون در این زمینه فعالیت داشته‌اند.

از مهمترین اولویت‌های مجلس، احقاق حقوق زنان در خانواده است به همین منظور بررسی خلاءهای حقوقی زنان در عرصه خانواده مورد توجه قرار گرفته شده است. قانون حمایت خانواده در سال ۹۱ مصوب شده است و نزدیک به ۸ سال است که در حال اجراست اما دارای برخی خلاءهای قانونی است. در قوه قضائیه این قانون در حال بازنگری است، ما نیز در مجلس بررسی حقوقی این قانون را مدنظر قرار دادیم و سلسله جلساتی را برگزار کرده‌ایم.

اگر دولت از سال ۹۲ تاکنون نسبت به طی فرایند قانون شدن لایحه تأمین امنیت زنان تعجیل می‌کرد و ما با اطاله در این زمینه مواجه نبودیم این لایحه فرایند قانون شدن خود را سپری کرده بود و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشدموضوع بعدی لایحه تأمین امنیت زنان است که بسیار اهمیت دارد. در اوایل شروع به کار مجلس یازدهم از معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری خواستیم که به صورت فوری این لایحه را به مجلس ارسال کند. نگاه ما این است که با وجود اصلاحاتی که قوه قضائیه در خصوص این لایحه انجام داده و سال گذشته شهریور ماه به دولت تحویل داده است دیگر نیازی به درنگ نیست و باید سریع‌تر این لایحه به مجلس فرستاده شود. این زمانی که از سال گذشته تا به امروز به مجلس ارسال نشده، جای سوال و ابهام دارد. در جلسه با خانم ابتکار نیز این مطلب را مطرح کردیم اما تا این لحظه هیچ واکنشی از سوی این معاونت ندیده‌ایم. برخی همکاران ما اصرار داشتند که با توجه به تأخیر معاونت زنان و دولت در ارسال لایحه، مجلس آن را به عنوان طرح بررسی کند. حتی یک طرح هم برای آن اعلام وصول شده و اگر دولت بیش از این در ارسال این تأمین امنیت زنان یا لایحه صیانت از بانوان تأخیر کند، مجلس آن را به صورت طرح بررسی خواهد کرد.

بحث پیوست خانواده برای تمامی قوانین یکی دیگر از اقداماتی است که توسط مجلس کنونی مهم است. بر اساس بند ۲ سیاست‌های کلی خانواده تمامی قوانین باید خانواده محور باشد. در همین راستا نیز طرح‌ها و لوایحی که با سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت مغایر باشند، باید اصلاح شوند. در این زمینه کارگروهی شکل گرفته است که شاخص‌های لازم را تدوین کند.

به گفته معاونت زنان، قرار است دوباره تغییراتی در لایحه ایجاد شود و دلیل تأخیر در ارسال آن نیز همین امر است، در صورت قید شدن موضوعات لایحه پیشین در لایحه فعلی، موضع مجلس چه خواهد بود؟

خب مجلس نهایتاً فرایند اصلی تصویب این قانون را بر عهده دارد و قاعدتاً برای ما موازنه بین تأمین امنیت زنان و توجه به جایگاه خانواده مورد توجه جدی است. اگر دولت از سال ۹۲ تاکنون نسبت به طی فرایند قانون شدن لایحه تأمین امنیت زنان تعجیل می‌کرد و ما با اطاله در این زمینه مواجه نبودیم این لایحه فرایند قانون شدن خود را سپری کرده بود و دولت باید در این زمینه پاسخگو باشد.

درباره مرخصی زایمان چه تصمیماتی قرار است در این مجلس گرفته شود؟

مسائل مربوط به تسهیلات شغلی در طرح تعالی خانواده و جمعیت آورده شده است. علاوه بر آن اخیراً نیز با رئیس سازمان تأمین اجتماعی جلسه‌ای را در کمیسیون اجتماعی داشتیم و در مورد مرخصی زایمان پیگیر اعتراضات بانوان شاغل بودم. پاسخ رئیس سازمان این بود که به دلیل وجود برخی تعارضات میان سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه‌های دیگر مبنی بر مشخص نبودن متولی پرداخت حقوق سه ماهه (از ۶ ماه به ۹ ماه) و حجم اعتراضاتی که در این زمینه به دیوان عدالت اداری شده توافقی در حال شکل گیری است که در صورتی که دستگاه‌ها مرخصی ۹ ماهه را به بانوان شاغل اختصاص دهند، سازمان تأمین اجتماعی پرداخت حقوق مربوط به سه ماه از ۶ به ۹ ماه را هم مانند حقوق ۶ ماهه مرخصی زایمان به عهده می‌گیرد.

با توجه به اینکه موضوع ازدواج به دغدغه اصلی جامعه و جوانان تبدیل شده و با توجه به تأثیر مثبت اجرای قانون تسهیل ازدواج، چه برنامه‌ای برای عملی شدن و پیگیری آن دارید؟

یکی از دغدغه‌های اصلی ما در حوزه زنان و خانواده، مسئله ازدواج است. درباره قانون تسهیل ازدواج پیگیری‌هایی را از مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت نظارت انجام داده‌ایم. این قانون در بحث ضمانت اجرایی خلاءهای جدی داشته است و همین موجب شده تا به امروز اجرایی نشود و البته بر اساس داده‌های ۱۵ سال پیش درباره ازدواج نگارش و تصویب شده و نیازمند بازنگری است.

اقدامات دیگری که در چهار ماه گذشته در فراکسیون زنان انجام شده است، را توضیح دهید

در سلسله جلسات نظارتی که در فراکسیون زنان طراحی شده است، جلسه‌ای را با معاونت زنان داشته‌ایم و در این جلسات، اقدامات معاونت زنان در خصوص تعهد به سیاست‌های کلی خانواده و جمعیت و همچنین برنامه ششم مورد بررسی قرار گرفت. ارزیابی بنده و همکارانم از این جلسه این بود، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در خصوص تحقق این سیاست‌ها اقدامات قابل قبولی نداشته است. به علاوه حتی مواردی که در برنامه ششم توسعه نیز به عهده معاونت زنان بوده از جمله برنامه جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با فرایند غلطی طی شده است. چرا که این معاونت پیش از ارائه برنامه خود، لایحه‌ای را درباره حذف نقش مجلس در تصویب این برنامه به مجلس فرستاده است و وظایف خود را نسبت به قانون برنامه ششم به خوبی ایفا نکرده است. به طور کلی همکاران من از توضیحات خانم ابتکار در خصوص اقدامات معاونت زنان قانع نشدند.

جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه جلساتی خواهیم داشتیکی دیگر از اقدامات نظارتی ما برگزاری جلسه‌ای با محوریت عملکرد وزارت ورزش و جوانان بود. در آنجا وزیر ورزش اقدامات انجام شده در خصوص ازدواج و ورزش بانوان را تشریح کرد اما صحبت‌های وی قانع کننده نبود و عملاً اقدام مؤثری برای ازدواج جوانان توسط این وزارتخانه و معاونت جوانان انجام نشده بود و این وزارت خانه نیز نسبت به تکالیفی که به دوش بود موفق عمل نکرده است. جلسات پیگیری ما درباره موضوع ازدواج از وزارت ورزش ادامه خواهد داشت و با دستگاه‌های دیگر نیز در این زمینه جلساتی خواهیم داشت.

موضوع زنان سرپرست خانوار در حال حاضر دارای مشکلات فراوانی وجود دارد و به درستی اجرا نمی‌شود، برنامه فراکسیون زنان برای رسیدگی به این مشکل چیست؟

در اولین اقدام تنقیح قوانین مربوطه و همچنین بررسی اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف را مورد توجه قرار داده‌ایم. اجرایی شدن بند ت ماده ۸۰ برنامه ششم بسیار مهم است و مهمترین خلأ این مسئله نبود متولی واحد است که در این زمینه باید به یک راهبرد برسیم.

در حال حاضر بسیاری از خدمات درمانی فرعی در کشور تحت پوشش بیمه قرار دارد اما خدمات درمانی زوجین نابارور تحت پوشش کامل بیمه نیست و مشکلات فراوانی را برای زوجین ایجاد کرده است، آیا فراکسیون این موضوع را بررسی خواهد کرد؟

در خصوص بحث بیمه ناباروری نیز جلساتی با وزارت بهداشت برگزار و این موضوع را پیگیری کردیم و در جلسات نظارتی خود متذکر شدیم که بخش زیادی از بودجه بیمه ناباروران صرف این موضوع نشده است. و در بهترین حالت برای تجهیز مراکز هزینه شده است. بحث ما این است که بیمه ناباروری، تحت بیمه‌های پایه قرار بگیرد. به جهت عدم هزینه کرد صحیح بیمه ناباروری از دیوان محاسبات خواستیم که نسبت به هزینه کرد بودجه ناباروری طی ۵ سال گذشته بررسی‌های لازم را صورت دهند و چنانچه تخلفی در این زمینه وجود داشت زمینه برگشت بودجه برای بحث درمان ناباروری فراهم شود. ما در مجلس اهتمام ویژه بر نظارت بر هزینه کرد ۲۰۰ میلیارد سال ۹۹ این بودجه و همچنین تحت بیمه پایه آمدن این مقوله داریم.

خبرگزاری مهر