بانو خبر | اولین مرجع تخصصی اخبار بانوان خوزستان

زمان انتشار مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ - ۱۵:۱۹ چاپ مطلب ارسال به دوستان
رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس

چرا حمایت از زنان سرپرست خانوار معطل مانده است؟/ دولت باید پاسخگو باشد نه مطالبه گر

فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از معطل ماندن اجرای قانون برنامه ششم درباره حمایت از زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انتقاد کرد. حمایت از زنان سرپرست خانواده یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید توسط نهادهای متولی به‌ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌صورت جدی پیگیری شود. معصومه ابتکار هفته گذشته در توییتی به حضور خود در کمیسیون بودجه مجلس برای پیگیری لایحه‌ای در خصوص زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و…


فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس از معطل ماندن اجرای قانون برنامه ششم درباره حمایت از زنان سرپرست خانواده توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری انتقاد کرد.

حمایت از زنان سرپرست خانواده یکی از مهم‌ترین اولویت‌هایی است که باید توسط نهادهای متولی به‌ویژه معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری به‌صورت جدی پیگیری شود. معصومه ابتکار هفته گذشته در توییتی به حضور خود در کمیسیون بودجه مجلس  برای پیگیری لایحه‌ای در خصوص زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و نوشت لایحه مذکور در کمیسیون رد شده است. اما وی به مفاد لایحه مذکور و دلایل رد آن در مجلس اشاره‌ای نکرد.

فاطمه قاسمپور رییس فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری فارس در این خصوص گفت: اصلاحیه‌ای که خانم ابتکار به مجلس ارائه داد، حذف نقش مجلس در خصوص بند ت ماده ۸۰ قانون برنامه ششم بوده است در صورتی که می بایست طبق آنچه در قانون برنامه ششم و ماده ۸۰ آمده، مفاد حمایت از زنان را تحت عنوان طرح جامع ساماندهی زنان خانوار  توسط معاونت زنان ارائه شود و در مجلس به تصویب برسد.

وی در این خصوص گفت: «یکی از موضوعات مهم وقابل توجه برای مجلس یازدهم و فراکسیون زنان و خانواده، موضوع زنان سرپرست خانوار است. زنانی که به جهت شرایط خاص و پیش‌آمده نیازمند دریافت حمایت‌های لازم هستند و می‌بایست تسهیلات اجتماعی در راستای توانمندشدن هر چه بیشتر ایشان داده شود.»

قاسمپور افزود: «در برنامه ششم توسعه در راستای ارائه بهتر و هدفمند خدمات به این قشر زنان، بند «ت» ماده ۸۰ به این موضوع مهم اختصاص یافت و در این راستا می‌بایست در ابتدای اجرای برنامه ششم، معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را تهیه می‌کرد و برای تصویب به مجلس می‌فرستاد. در واقع یکی از قیدهای مذکور در بند ت ماده ۸۰ برنامه ششم، «تأیید برنامه مذکور در هیأت وزیران و تصویب در مجلس شورای اسلامی» است.

رییس فراکسیون زنان ادامه داد: «اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که پس از گذشت حدود ۲ سال از ابلاغ قانون، اردیبهشت ماه سال گذشته دولت در قالب یک لایحه اصلاحی، تقاضا داد که نقش مجلس در این زمینه حذف شود. در این‌جا این پرسش پیش می‌آید که معاونت امور زنان در این مدت ۲ سال اول اجرای برنامه ششم توسعه، در رابطه با تهیه طرح مذکور چه اقداماتی داشته است؟ چرا خواستار حذف نقش مجلس شورای اسلامی است؟»

دولت باید پاسخگو باشد، نه مطالبه‌گر

قاسمپور با تأکید بر اینکه این لایحه علاوه بر مغایرت آشکار با قانون اساسی، باعث تنزل سطح اجرایی این قانون مهم می‌شود، افزود: « در همان زمان که دولت مکلف به اجرای این قانون طبق برنامه ششم توسعه شد، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این لایحه را به مجلس فرستاد که مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف روال پیش‌بینی‌شده برای طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی تفسیر کرد. همچنین تصویب لایحه موجب می‌شود طرح و برنامه‌ای که مجلس تأیید ابعاد و محتوای آن را در شأن قانون تشخیص داده، به طرح و برنامه‌ای در سطحی پایین‌تر تنزل یابد.»

وی با انتقاد از معطل ماندن اجرای این قانون مهم در حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده است. لایحه‌ای که با بخش‌هایی از قانون اساسی مغایرت دارد و از همین جهت نیز مورد تأیید مجلس واقع نشد. درواقع از ابتدای مسیر، معاونت امور زنان مسیر اشتباهی را پیش گرفته و ۴ سال است که اجرای بند تا ماده ۸۰ معطل مانده است و در این راستا باید پاسخ‌گو باشد نه مطالبه‌گر.

ن اجرای این قانون مهم در حمایت از زنان سرپرست خانوار گفت: در مجلس یازدهم، در سال پایانی اجرای قانون برنامه ششم توسعه، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بار دیگر در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه خواهان بررسی مجدد این لایحه اصلاحی شده است. لایحه‌ای که با بخش‌هایی از قانون اساسی مغایرت دارد و از همین جهت نیز مورد تأیید مجلس واقع نشد. درواقع از ابتدای مسیر، معاونت امور زنان مسیر اشتباهی را پیش گرفته و ۴ سال است که اجرای بند تا ماده ۸۰ معطل مانده است و در این راستا باید پاسخ‌گو باشد نه مطالبه‌گر.

فارس