به گزارش پایگاه خبری تحلیلی بانوخبر : رییس دیوان عالی کشور گفت: حتی یک دادگاه خانواده به شکلی که قانون تعیین کرده نداریم چراکه قانونگذار دادگاه خانواده را ترکیبی از قاضی و مشاور و طرح پرونده با شرایط خاص می‌داند و متاسفانه به علت حجم بسیار پرونده‌ها امکان چنین رسیدگی وجود ندارد.
به منظور تشریح و تبیین مسائل چالشی پیش روی دادگاه‌های ویژه خانواده و بررسی و رفع ابهامات موجود جلسه‌ای با حضور حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دفتر و معاونین از طریق ویدئوکنفرانس با دعوت معاونت نظارت دیوان عالی کشور از معاونین منابع انسانی و سرپرستان دادگاه‌های خانواده اعم از بدوی و تجدید نظر و قضات دادگاه خانواده ۱۱ استان کشور عبارتند از: استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، گلستان، گیلان و مازندران به صورت بر خط برگزار شد.
رئیس دیوان عالی کشور در این جلسه ویدیو کنفرانسی با ۱۱ استان کشور گفت: محوری‌ترین و اساسی‌ترین وظایف و تکالیفی که دستگاه قضایی به لحاظ شرع و قوانین و انتظارات عموم مردم است، بحث حل و فصل دعاوی است و در مجموعه قوه قضائیه باید همگی سعی کنیم آسیب‌ها را برطرف کنیم و حسب فرمایش مقام معظم رهبری در بیانات سال گذشته کمتر به مسائل فرعی بپردازیم و باید این مسئله را محور قرار بدهیم و تقویت دادگاه‌ها و تلاش بیشتر برای رفع مشکلات و تلاش برای افزایش دانش قضایی قضات و اینکه روز به روز شاهد اتقان بیشتر آرای قضایی باشیم.
منتظری افزود: دیوان عالی کشور بر اساس قانون وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم سراسر کشور را دارد و آنگونه که باید به این نظارت در طول سال‌های بعد از پیروزی انقلاب پرداخته نشده و شاهدیم که علی‌رغم وجود آراء بسیار مستند، متقن و خوب در سراسر کشورهمچنان برخی اشکالات در احکام صادره در پرونده‌ها هستیم.
رئیس دیوان عالی خاطرنشان کرد: امروز صحت و اتقان و مستند بودن آرا انتظار می‌رود که به طور کامل اینگونه نیست و ان شاءالله که در جهت اتقان کامل آرا حرکت کنیم و امیدواریم که در راستای راهبرد اساسی نظارت بر محاکم تلاش کنیم تا زمانی که بتوانیم اعلام کنیم اکثر آراء محاکم سراسر کشور از اتقان و استحکام خوبی برخوردار است.
منتظری با اشاره با وظایف ذاتی دیوان عالی کشور گفت: از زمانی که بنده عهده دارمدیریت دیوان عالی شدم با توجه به انتظار ریاست قوه قضاییه و تکلیف قانونی با یک راهبرد اساسی و همکاری قضات فرهیخته و مجرب و معاونین درحال تلاش برای تحقق امر نظارت بر محاکم هستیم، اما این مهم همکاری و اراده جمعی روسای کل دادگستری استان ها، روسای دادگستری‌ها و روسای محاکم و ارتباط تنگاتنگ با معاونت نظارت را می‌طلبد تا بتوانیم شاهد تحول اساسی در نحوه صدور احکام دادگاه‌ها باشیم.
ور احکام دیوان عالی کشور گفت: مسائل خانواده از مسائل حقوقی و کیفری بسیار مهمتر است و مسئله ریشه‌ای در جامعه است و کانون خانواده می‌تواند یک جمعی را به خوشبختی‌ها و یا بالعکس به مشکلات و گرفتاری‌ها گسیل کند.
رئیس دیوان عالی با بررسی روند تحول محاکم خانواده افزود: در اوایل انقلاب دادگاه‌های مدنی خاص را داشتیم که پس از آن در سال ۱۳۹۱ به دادگاه خانواده تبدیل شد و متاسفانه این دادگاه با ترکیبی که قانون تعریف کرده چه در شهرستان‌ها و چه در تهران آنگونه که باید تشکیل نمی‌شود و در تهران دادگاه حقوقی جایگزین دادگاه خانواده است و حتی یک دادگاه خانواده به شکلی که قانون تعیین کرده نداریم چراکه قانونگذار دادگاه خانواده را ترکیبی از قاضی و مشاور و طرح پرونده با شرایط خاص می‌داند و همچنین طبق آیه ۳۵ سوره مبارکه نساء درباره ارجاع پرونده به داورکه می‌فرماید «حَکَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَکَمًا مِنْ أَهْلِهَا» یک نفر از خانواده مرد و یک نفر از خانوداه زن به عنوان داور مشکلات بین زن و شوهر را حل و فصل کنند و متاسفانه به علت حجم بسیار پرونده‌ها امکان چنین رسیدگی وجود ندارد.
وی در پایان با توجه به محدودیت در امکانات و کمبود منابع انسانی افزود: طی بازرسی‌های صورت گرفته از استان تهران و البرز رسیدگی به دعاوی خانواده مطلوب نیست و از روسای کل دادگستری‌ها خواستاریم که بهترین قضات خود را برای دادگاه خانواده منصوب نمایند و بیش از شعب کیفری و حقوقی نسبت به رفع موانع رسیدگی در شعب خانواده اهتمام بورزید و امیدواریم با همکاری شما عزیزان بتوانیم مشکلات را تدریجاً برطرف کنیم
منبع : روابط عمومی دیوان عالی کشور
